العاصمة الإدارية الجديدة، أزمة سد النهضة، شركات الجيش العملاقة — حتى اليوم، تحمل المشاريع المحورية في مصر بصمة يوليو 1952. نتحرى كيف تحول إرث الثورة إلى "شفرة جينية" للدولة.
الجيش كأساس للدولة
في 23 يوليو 1952، أطاحت مجموعة عسكرية بقيادة جمال عبد الناصر بالملكية، غيّرت مصر إلى الأبد.اليوم، بعد 70 عامًا، لا يزال الجيش عماد الدولة - وسيحتفظ بهذا الدور على الأقل حتى عام 2030.
يتحكم العسكر في الأمن والسياسة وحتى الاقتصاد: من خلال هيئات مثل الهيئة الهندسية والمنظمة العربية للتصنيع، ينفذون مشاريع عملاقة - من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مشاريع الطاقة. لكن هذا يثير تساؤلات: أين حدود الجيش والأعمال؟ هل يمكن للقطاع الخاص منافسة الشركات العسكرية؟
المركزية وثمنها
خلقت الثورة هيكلًا سلطويًا صارمًا، وحتى اليوم تظل القاهرة المركز الوحيد لصنع القرار. لم تغير محاولات اللامركزية الوضع بعد: لا تزال المناطق تشعر بانقطاعها عن الموارد والاستثمارات.
أصبح القطاع العام، الذي توسع بعد عام 1952، مشكلة أخرى. البيروقراطية وثقافة "الوظيفة المضمونة" تعيق الإصلاحات، رغم أن استراتيجية "مصر 2030" تراهن على القطاع الخاص.
القومية والقيادة الإقليمية
عززت الثورة الهوية المصرية، وما زالت عاملاً مهماً للوحدة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.ولكن يبقى السؤال الرئيسي: هل سيتمكن مصر من الحفاظ على دورها كقائد للعالم العربي؟
بفضل عبد الناصر، أصبحت البلاد رمزًا للوحدة العربية. اليوم لا يزال القاهرة لا غنى عنها في القضايا الرئيسية:
أمن البحر الأحمر (بما في ذلك النزاع مع إثيوبيا حول سد النهضة);
التسوية الفلسطينية (مصر هي الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس);
استقرار ليبيا والسودان (مناطق المصالح المباشرة للقاهرة).
لكن المنافسة مع تركيا وقطر، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية الداخلية، تحد من نفوذ مصر.
التحدي الرئيسي - الاقتصاد
وعدت الثورة بالعدالة الاجتماعية، لكن الاقتصاد اليوم هو نقطة الضعف الأكبر. تتطلب الدعم والديون الحكومية والبطالة إصلاحات عاجلة. سيعتمد نجاح "رؤية 2030" على ما إذا كان يمكن:
تقليل البيروقراطية؛
تقليل دور الدولة في الاقتصاد؛
جذب الاستثمارات الخاصة.
إذا لم يحدث ذلك، ستكون الاستقرار الاجتماعي في خطر.
ما الذي ينتظر مصر بحلول عام 2030؟
إرث 23 يوليو ليس تاريخًا بل واقعًا. تواجه البلاد خيارًا:
الجيش أم السوق؟ هل تحتاج إلى مزيد من عسكرة الاقتصاد؟
المركزية أم تنمية الأقاليم؟ كيف يتم التغلب على الخلل بين القاهرة والمحافظات؟
الماضي أم المستقبل؟ هل يمكن الحفاظ على إرث عبد الناصر مع تكييفه مع التحديات الجديدة؟
ستحدد الإجابات على هذه الأسئلة ما إذا كان بإمكان مصر الحفاظ على الاستقرار والنفوذ في العالم العربي بحلول عام 2030.
"سيبقى إرث يوليو، لكن المستقبل يتطلب الشجاعة للتكيف"، كما ورد في التقرير. يبقى السؤال: هل تمتلك مصر هذه الشجاعة؟
كل عام ومصر بخير!
عموم روسيا
